معاونت تحقیقات و فناوری

با گذشت سه ماه از آغاز به کار قانونی درگاه ملی مجوزهای کشور، گزارش های اولیه نظارتی نشان میدهند در فرآیند صدور مجوزهای برخی دستگاهها به ویژه در شهرستانهای خارج از مراکز استانها، به طور گسترده ای تخلف و بعضا جرم صورت می پذیرد. لذا خواهشمند است تمام همکاران واحدهای استانی و شهرستانی را درباره حقوق متقاضیان مجوز و تکالیف صادرکنندگان مجوز توجیه و به ویژه تأکید فرمایند:

1-تنها معیار قانونی برای تعیین شرایط و مدارک برای دریافت مجوزها و تنها محل قانونی برای ثبت نام و درخواست متقاضیان صدور مجوز همه کسب و کارها، درگاه ملی مجوزهای کشور (mojavez.ir) است.

٢. مطالبه شرط، مدرک و هزینه مازاد بر آنچه در درگاه ملی مجوزها به ثبت رسیده جرم است و ۶ ماه تا ۲ سال حبس دارد. همچنین شعبه ویژه ای در دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی فوری به این جرم تعیین شده است.

٣. ثبت نام از متقاضیان مجوز از مسیری خارج از درگاه ملی مجوزها، تأخیر در صدور مجوز، فراخواندن حضوری متقاضی مجوز و درخواست از وی برای آوردن پاسخ استعلامات یا مطالبه حضوری هر نوع مدرک کاغذی تخلف است.

۴. مراجع صدور مجوز نمی توانند بدون دلیل روشن با درخواست صدور مجوز، مخالفت کنند. رد هر درخواست مجوز حتما باید با ذکر شرطی یا مدرکی ثبت شده در درگاه ملی مجوزها باشد که متقاضی فاقد آن است. به عبارت دیگر هر متقاضی مجوز که شرایط و مدارک تصریح شده در درگاه ملی مجوز ها را دارد باید بعد از بارگذاری مدارک و پرداخت وجه تعیین شده در زمان تعیین شده، مجوزش صادر شود و دستگاهها حق ندارند به بهانه هایی خارج از موارد مذکور در mojavez.irنظیر احراز نشدن صلاحیت، اشباع بازار و ...، درخواست یک متقاضی مجوز را رد کنند.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که از هفته گذشته درگاه ملی مجوزها به سامانه شکایت مجهز شده و علاوه بر رصد تک تک درخواستها، شکایتهای رسیده از متقاضیان را نیز بررسی می کند و طبق قانون باید وقوع جرم وتخلف را به دستگاه های نظارتی گزارش دهد. لذا لازم است تمام همکاران واحدهای استانی و شهرستانی، رویه هایشان را با قانون تطبیق داده و از ارتکاب تخلفات و 3 جرم یاد شده اکیدا خودداری نمایند.

فایل  <<حقوق شهروندان و تکالیف دستگاه های اجرایی درباره مجوزهای کسب و کار>>